هذا المثال لأغراضٍ معلوماتية فقط وليس نصيحة قانونية. لا تتحقق Ideals من دقة هذه المواد أو مدى ملاءمتها، ولا تضمنها، ولا تتحمل مسؤوليتها. ينبغي على المسؤولين مراجعة المحتوى بشكلٍ مستقل وطلب مشورة قانونية عند الحاجة.
هذَا الاتِّفَاق المُؤَرَّخ في __________________، 20___، فيما بين
, شركة مساهمة في (ولايتك) («
”) و[FirstName] [LastName] (“المستلم”).
وحيث إن،
والمستلم، لمنفعتهما المتبادلة ووفقًا لعلاقة عمل قائمة أو قد تُنشأ، يتوقّعان أن
قد يفصح أو يسلّم إلى علاقة عمل تمّ تأسيسها أو قد يتم تأسيسها، ويتوقّع أن
قد تفصح أو تسلّم إلى المستلم وثائق ومكوّنات وأجزاء ومعلومات ورسومات وبيانات ورسومات تخطيطية وخططًا وبرامج ومواصفات وتقنيات وعمليات وبرمجيات واختراعات ومواد أخرى، مكتوبة وشفوية، ذات طبيعة سرية أو سرية ملكية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي وجميع المعلومات المتعلقة بالتسويق والتمويل والتنبؤات والاختراع والبحث وتصميم أو تطوير نظام المعلومات وأي الأنظمة الفرعية الداعمة أو العرضية، وأي وجميع الموضوعات التي يطالب بها أو يكشف عنها في أي طلب براءة اختراع تم إعداده أو تقديمه من قبل أو بالنيابة عن
, في أي ولاية قضائية، وأي تعديلات أو ملاحق لها (يُشار إليها معًا باسم "المعلومات المملوكة")؛ و
وحيث إن،
يرغب في ضمان الحفاظ على سرية أي معلومات ملكية؛
وعليه، وبالنظر إلى ما تقدم من مقدمات والتعهدات المتبادلة الواردة هنا,
ويوافق المستلم بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:
1. لمدة ستين (60) شهرًا من تاريخ هذا الاتفاق، يتعين على المستلم أن يحتفظ بالمعلومات بثقة وأمانة وألا يفصح عنها للغير أو يستخدمها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أي طرف آخر، وذلك فيما يتعلق بأي معلومات ملكية يتم الإفصاح عنها للمستلم من قبل
في أي وقت بين تاريخ هذا الاتفاق واثني عشر (12) شهرًا بعد ذلك. لا يجوز للمستلم الإفصاح عن المعلومات الملكية التي يتم استلامها بموجب هذا الاتفاق لأي شخص داخل منظمته إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص (i) لديهم حاجة إلى المعرفة و(ii) ملتزمين كتابيًا بحماية سرية تلك المعلومات الملكية. يستمر هذا البند 1 بعد أي انتهاء أو إنهاء لهذا الاتفاق ويُلزم المستلم وموظفيه ووكلاءه وممثليه وخلفاءه وورثته والمتنازل لهم.
2. لا تنطبق التعهدات والالتزامات المترتبة على المتلقي بموجب هذه الاتفاقية على أي معلومات ملكية: (أ) موصوفة في براءة اختراع صادرة في أي مكان في العالم، أو مُفصح عنها في منشور مطبوع متاح للجمهور، أو أصبحت جزءًا من الملك العام دون أي إجراء أو خطأ من المتلقي؛ (ب) يُفصح عنها عمومًا لأطراف ثالثة من قبل
دون أي قيود على تلك الأطراف الثالثة، أو تمت الموافقة على نشره بموجب تفويض خطي من
؛ (ج) إذا لم يُعيَّن "سريًا" وقت الإفصاح الأول بموجب هذا، أو لم يُعيَّن لاحقًا كتابيًا من قبل
خلال ثلاثين (30) يومًا من الكشف للمستلم على أنه ذو طبيعة سرية أو سرية أو ملكية؛ أو (د) يُظهر أن
من قِبل المستلِم، خلال عشرة (10) أيام من الإفصاح، بموجب المستندات الأساسية التي تُثبت أن المستلِم كان على علم بها قبل استلامها من
و/أو أن تكون قد طُوِّرَت من قبل المتلقّي بشكل مستقل تمامًا عن أي إفصاح من قِبل
.
3. ملكية جميع الممتلكات التي يتسلمها المستلم من
، بما في ذلك جميع المعلومات الملكية، ستظل في جميع الأوقات الملكية الوحيدة لـ
, ولا يجوز تفسير هذه الاتفاقية على أنها تمنح المستلم أي براءات اختراع أو تراخيص أو حقوق مماثلة في تلك الملكية والمعلومات السرية المُفصح عنها للمستلم بموجب هذه الاتفاقية.
4. يلتزم المتلقي، بناءً على طلب
, عُد إلى
جميع الوثائق والرسومات وغيرها من المواد المادية، بما في ذلك جميع المعلومات الملكية وجميع تجلياتها، التي تُسلَّم إلى المستلم، وجميع نسخها واستنساخاتها.
5. يتفق الطرفان كذلك على الشروط والأحكام التالية:
i. أي خرق من المستلم لأي من التزامات المستلم بموجب هذه الاتفاقية سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه لـ
والتي ستكون فيها التعويضات وغيرها من سبل الانتصاف القانونية غير كافية. وعند السعي إلى إنفاذ أي من هذه الالتزامات،
يكون له الحق (بالإضافة إلى سائر سُبُل الانتصاف) في الحصول على أوامر قضائية تمهيدية ودائمة وغيرها من سُبُل الإنصاف العادلة لمنع خرق هذا الاتفاق و/أو وقفه و/أو تقييده.
ii. إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فسيُفسَّر ذلك الحكم ويُقيَّد بالقدر اللازم، أو يُفصل عند الضرورة، من أجل إزالة ذلك البطلان أو عدم القابلية للتنفيذ، ولن تتأثر بذلك الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
3. في أي نزاع حول ما إذا كانت معلومات أو مادة ما تُعد "معلومات ملكية" بموجب هذه الاتفاقية، تقع على عاتق المستلم مسؤولية إثبات أمرين: أن تلك المعلومات أو المادة المتنازع عليها ليست معلومات ملكية ضمن معنى هذه الاتفاقية، وأنها لا تُشكّل سراً تجارياً بموجب قانون الأسرار التجارية الموحد أو أي قانون خلف أو قانون مشابه نافذ في ولاية (ولايتك).
رابعًا: لا يُعد أي تأخير أو إغفال من أي من الطرفين في ممارسة أي حقوق بموجب هذه الاتفاقية تنازلًا عن ذلك الحق أو عن أي حق آخر. وأي تنازل أو موافقة يقدمها أي من الطرفين في أي مناسبة يكون ساريًا في تلك الحالة فقط، ولا يُفسَّر على أنه مانع أو تنازل عن أي حق في أي مناسبة أخرى.
v. يكون هذا الاتفاق ملزمًا للأطراف المذكورين فيه ونافذًا لصالحهم ولصالح خلفائهم والمتنازل إليهم كلٌّ بحسبه.
سادسًا: يخضع هذا الاتفاق ويُفسَّر وفقًا لقوانين ولاية (ولايتك)، وتكون محاكم (ولايتك) هي الجهة القضائية الحصرية.
السابع. يُضاف هذا الاتفاق إلى أي اتفاق خطي سابق بين
وتتعلق بالموضوع محل هذه الاتفاقية؛ وفي حال وجود أي تعارض أو تضارب بين أحكام هذه الاتفاقات، تسود الأحكام التي توفر حماية أكبر للمعلومات الملكية. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا.